الهيدروجين الاخضر: أي منافع لتونس من تركيز هذه المشاريع؟

اعتبر القيادي النقابي بالجامعة العامة للكهرباء والغاز وعضو مجموعة العمل من اجل ديمقراطية الطاقة الياس بن عمار ان تعطل جملة من مشاريع الطاقة البديلة في تونس يعود الى عدد من الاشكاليات التي تضمنها المخطط الشمسي التونسي وتوجه السلطة فيه التي دفعت النقابات الى الاحتجاج فضلا عن عدم قدرة القطاع الخاص على مجارات النسق الذي تطمح له السلطة.

وقال بن عمار ان السلطة لم تعول في مشاريع الطاقة البديلة الا على القطاع الخاص رغم قدرة القطاع العام على انجاز وانجاح مثل هذه المشاريع، معتبرا ان القطاع الخاص اثبت عجزه على الانجاز رغم التسهيلات التي يحظى بها.

وحمل بن عمار السلطة مسؤولية افشال المخطط الشمسي التونسي رغم التحفظات النقابية عليه ومن بينها التعويل حصرا الى القطاع الخاص وفق تعبيره.

وبين بن عمار أن النقابات في المؤسسات الطاقية دعت السلطة مرارا وتكرار الى اعتماد تعدد التجارب بين القطاعين العام والخاص والتجارب المواطنية في مشاريع الطاقة البديلة، مضيفا ان عديد الشركات التي تعهدت بانجاز مشاريع لم تف بتعهداتها تجاه الدولة مما دفع هذه الاخيرة الى اصدار قرارات تمديد في التراخيص لاكثر من 15 مشروعا.

واعتبر أن شركات عالمية كبرى تقدمت لانجاز مشاريع الطاقات البديلة في تونس غير انها اثبتت عدم قدرتها على الايفاء بتعهداتها، ليس بسبب تمنع النقابات ورفضها بل بسبب الصعوبات التي تعانيها على خلفية عدم قيامها بدراسات واقعية للحالة التونسية وفق تقديره.

من جانب اخر اعتبر ان دخول الخواص في انتاج الطاقة لا ينتج عنه اليا التخفيض في الاسعار  لدى الاستهلاك، مستشهدا بالمثال الفرنسي في هذا الخصوص.

وأوضح الياس بن عمار أن تخفيض اسعار الطاقة يتطلب ان يبقى الاشراف على استغلال الموارد الوطنية لقطاع الانتاج تحت اشراف الهيكل العمومي وان لا يتم التفريط فيها الى المستثمر الاجنبي حتى لا يتم تكريس نموذج التبعية الطاقية.

وأضاف بن عمار ان القطاع الخاص الباحث عن الربح لا يمكن ان يدفع في اتجاه تخفيض اسعار الكهرباء والطاقة مشيرا الى ان المؤسسات المالية العالمية ترفض ان يتم اعطاء قطاع الطاقات المتجددة للتونسيين.

وقال عضو مجموعة العمل من اجل ديمقراطية الطاقة الياس بن عمار ان مشروع الهيدروجان الاخضر في تونس هو مشروع تبعية جديد لا فائدة منه لتونس بقدر ما يهدف تركيزها الى تلبية حاجيات امدادات اوروبا من الكهرباء، في ظل كلفته الكبيرة على التونسيين من حيث استهلاك كميات ضخمة من المياه واستغلال الاراضي وفق تقديره.

من جهته اعتبر الناشط بالمجتمع المدني صابر عمار ان وزارة الطاقة بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني كانت نشرت وثيقة الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية للهيدروجان الاخضر وتتضمن معطيات تفيد بان تونس ستنتج 8 مليون طن من الهيدروجين الاخضر منها 6 مليون طن يتم تصديرها الى اوروبا كمادة خام دون اي قيمة مضافة في ظل قدرة تشغيلية ضعيفة جدا وفق قوله، معتبرا انه لا منفعة اقتصادية كبرى لتونس من هذا المشروع بقدر ما هو اساسا تلبية لحاجيات اوروبا من الطاقة.

وبين عمار ان انتاج كلغ واحد من الهيدروجين الاخضر يستهلك ما بين 15 الى 25 لترا من الماء مشيرا الى انه سيتم اعتماد تقنية تحلية مياه البحر وسيستنزف كميات كبيرة من الطاقة والطاقات المتجددة والاراضي الفلاحية والاشتراكية، داعيا السلطات التونسية الى توجيه الطاقة ومياه البحر بعد تحليتها الى الاستهلاك المحلي لا لتوفير حاجيات البلدان الاوروبية من الطاقة وفق تقديره.

الحبيب وذان